سلام خدمت تمام دشمنان من و سلام گرمتر به دوستان عزیز

من وقتی این وبلاگ رو ساختم بر خلاف فکر تمامی دوستان و دشمنان که بهتر بهشون بگم منتقدان قصد نداشتم که از رژیم سابق دفاع کنم بلکه من یکی از مخالفان آن رژیم هستم ، بلکه این وبلاگ رو ساختم که از این دولت انتقاد کنم .

 این وبلاگ رو ساختم تا گلچینی از تمامی وبلاگ هام باشه و تمامی مطالب رو که در هر وبلاگ مخصوص خودش گذاشتم در این وبلاگ جمع کنم اما با دو پست اول جوری وبلاگ رو با نظراتتون به سیاست سوق دادید که اصلا حال ندارم که صفحه خانگی وبلاگ رو باز کنم .

از الان با تمامی وجود کارم رو شروع می کنم همون کاری که از اول قصد شروع کردنش رو داشتم ، حالا دوست دارم ببینم چه افرادی من رو در این راه یاری می کنند .

بسم الله ...

سلام

خیلی خوشحال شدم که از وبلاگ من بازدید به عمل آوردید .

فردی که از من خواستی جواب نظرات شما را بدم به دقت و با فکر که مطمئن هستم الان نمی دونی منظورم چیه این مطلب را بخوان .

با احترامی که نسبت به تمامی ایرانیان دارم و اگر کسی به هر ایرانی توهین کند واقعا شاکی میشوم این مطلب را میذارم تا گوش شما باز بشود .

از مودب بودن و لفظ قلم صحبت کردن میام بیرون تا بفهمی که قرطی کی هستش .

دوست عزیزی که نام سیب و ؟؟؟ رو برای خودت انتخاب کردی هنوز نمیدونی اسم خودت رو چی بزاری برو اسم خودت رو پیدا کن و بعد بیا بگو بچه ، اگه من بچه هستم خیلی خوشحال هستم که بچه هستم بچه ای که عقل و درکم از شمایی که بابابزرگ هستی و هنوز نامی مشخص نداری و هنوز نمیدونی که منافقا نمیگن و می گن منافقها یا منافقان ( اینقد تابلو شده نه اینقدر تابلو شده ) با این همه ایراد در خودت چه حقی داری که میای نظر میدی و من رو بازخواست می کنی ؟

با احترام زیاد برای بازدید کنندگان  وبلاگ در اندازه ی این نیستی که جوابت رو بدم اما فقط این رو بهت بگم که این نیست که از احمدی نژاد میترسن و دعوتش نکردن بلکه ایتقدر فرهنگ و اخلاق و نوع تربیت پایین احمدی نژاد سبب شد که به مهمانی دعوتش نکنند .همین موضوع باعث شده که مردم جهان درباره من و شمای ایرانی طرز فکر دیگری داشته باشه. به عنوان مثال : اگه روزی من رو به منزل خودت دعوت کنی ( به هیچ وجه نمیام ) من بیام به منزل شما در میان مهمانانی که در منزل شماست بیام به شما توهین کنم و شما رو زیر سوال ببرم نظرت در مورد من چیه ؟ اگه یه مهمونی دیگه ای باشه بازم منو دعوت می کنی ؟

خودت جواب خودت رو بده .

از تمامی بازدید کنندگان وبلاگ در مورد این مطلب عذر خواهی میکنم ، فقط می خواستم به این آدم بفهمونم که هنوز خیلی زود هستش که این چیز ها رو درک کنه .

با تشکر از شما ImaN Mo30baT

فکر میکنید آیا اگر در تظاهرات همه با هم باشیم میتوانند با ما کاری داشته باشند؟

نمونه اش همین قضیه ی دانشگاه زنجان که مسولان در روزهای اول گفتند که ۲۰ دانشجو را اخراج میکنیم ولی با تحصن دانشجوها مسسولان ۲ روز پیش اعلام کردند که با تمام خواسته های دانشجویان موافقیم

این هم خبر موسق که در زیر آمده است

خبرنامه امیرکبیر: بالاخره پس از نزدیک به یک هفته اعتراضات گسترده در دانشگاه زنجان، در ساعت اولیه صبح روز چهارشنبه مسئولین دانشگاه زنجان با کلیه مطالبات دانشجویان متحصن موافقت کردند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر برکناری مددی، معاون دانشجویی خاطی این دانشگاه، و محاکمه اش توسط مراجع قضایی، عدم برخور با متحصنین و دانشجوی دختر قربانی این ماجرا، پیگیری پاسخ وزیر علوم از سوی نماینده زنجان در مجلس، بررسی کفایت رئیس دانشگاه توسط کمیته ای مرکب از دانشجویان و اساتید، تعویق امتحانات تا روز شنبه و همچنین بهبود وضعیت فرهنگی و فعالیت تشکل های مستقل خواسته هایی بود که با تمامی آن ها موافقت شد.

این در حالی است که دیروز رئیس دانشگاه بالاخره مجبور به پذیرش انجام این عمل شنیع توسط معاونش شد و از این بابت از دانشجویان رسما عذرخواهی کرد. جالب آن که در این میان سناریوسازی رسانه های حامی دولت، که این عمل را پاپوشی از سوی انجمن اسلامی زنجان و دفتر تحکیم وحدت می دانستند، نقش بر آب شد.

لازم به ذکر است دفتر تحکیم و انجمن های زیر مجموعه این اتحادیه قصد داشتند چنانچه اعتراضات دانشجویان زنجان تا آخرین ساعات روز سه شنبه به نتیجه نرسید، التیماتومی به وزارت علوم جهت برآورده کردن مطالبات این دانشجویان بدهند. انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور تصمیم داشتند در صورت برآورده نشدن مطالبات دانشجویان زنجان در پایان اولتیماتوم دفتر تحکیم، حمایت های عملی خود را در هفته آینده از این دانشجویان آغاز کنند.

دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه ای در این خصوص ضمن تبریک به دانشجویان زنجان به سبب ایستادگی و کسب پیروزی و یادآوری معضلات کمیته های انضباطی یادآور شد: «از آنجا که در گذشته خاطیان مجازات نشدند و در این حادثه نیز مسئولین وزارت علوم و حامیان دولت به جای برخورد قاطع، سعی فراوانی در سرپوش نهادن بر این حادثه و انحراف افکار عمومی جهت برخورد با منتقدان را داشتند، بی شک افراد دیگری نیز در آینده با خیال آسوده از عدم مجازات، این عمل را تکرار خواهند نمود و همان طور که این حادثه اولین آن نبود بی شک آخرین آن نیز نخواهد بود. بی شک تنها راه جلوگیری از این گونه حوادث برکناری وزیر علوم و همراهان بی کفایتش و انتخاب رؤسای دانشگاه ها با اتکا بر توانایی علمی و شایستگی‌های فردی به انتخاب جامعه دانشگاهی است و نه بر اساس دسته بندی‌های سیاسی و ریاکاری که اکنون ملاک است و نتیجه آن تعرض های مکرر به دختران دانشجو توسط منصوبین دولت نهم است، پدیده شومی که در گذشته سابقه نداشته است.» متن این بیانیه به شرح زیر است:

دفتر تحکیم وحدت: تا زاهدی وزیر است این وقایع تکرار می شود

قریب به سه سال از به قدرت رسیدن دولت نهم می گذرد. در این مدت، دولتی که با شعار مبارزه با فساد بر سر کار آمده بود چنان بر فساد اداری و اخلاقی دامن زد که ایران سقوطی ۱۵ پله‌ای را ازنظر فساد ادارای در رده بندی جهانی تجربه کرد، تا کنون دو تن از حامیان دولت درمجلس به دلیل فساد اخلاقی بازداشت شده اند و گسترش فقر با وجود قیمت ۱۳۰ دلاری نفت، خود دلیلی بر فساد مالی و سوء مدیرت گسترده در دولت نهم است. اما در این میان، فساد اخلاقی منصوبان دولت نهم در دانشگاه‌ها حدیثی تاسف بارتر و دردناک‌تر است.

از زمانی که وزیر بی تدبیر علوم، تنها به واسطه ارتباط فامیلی با یکی از سران نمایندگان جناح اصولگرا بر کرسی صدارت وزارت علوم تکیه زد درکنار مشکلات فراوان صنفی و برخوردهای گسترده با فعالین منتقد دانشجویی و تشکلهای مستقل‌شان، شاهد پدیده زشت تعرض به دختران دانشجو توسط منصوبین وزیر بوده ایم. هر چند بسیاری از افرادی که این اتفاق شوم برای آنها رخ می‌دهد حاضر به افشای آن نیستند اما در این مدت در دانشگاههای کرمانشاه، سهند تبریز و اکنون زنجان وقوع این حادثه علنی گشته است. نکته تاثر برانگیزتر آنکه دختران قربانی هرکدام به بهانه ای واهی از قبیل پوشش، به کمیته انظباطی فراخوانده شده اند و پس از تشکیل پرونده مسئول مربوطه آنان را تهدید کرده است که در صورت عدم برقراری رابطه نامشروع با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. ازسوی دیگر تا کنون هیچ برخورد قاطعی با عاملان این رفتارهای زشت صورت نگرفته است. آن زمان که مساله تعرض به یک دختر دانشجو در دانشگاه کرمانشاه انتشار یافت تنها مسئول روابط عمومی تحکیم و خبرگزاری انتشار دهنده خبرکه به این مساله اعتراض نموده بودند مواخذه و دادگاه آنها برگزار شد و هیچ خبری مبنی بر مجازات مسئول مربوطه انتشار نیافت.

در حادثه دانشگاه زنجان نیز حامیان دولت با استفاده از توان رسانه ای خود قصد سرپوش نهادن بر عمل شرم آور معاون دانشجوی دانشگاه زنجان را داشتند و روزنامه کیهان، ایران -ارگان رسمی دولت- خبرگزاری فارس و سایتهای رجا نیوز وبرنا که ید طولایی در تخریب دگراندیشان و سرپوش نهادن بر فساد دولتمردان نهم دارند سعی نمودند این مساله را توطئه‌ای برای بی آبرویی دولت نهم و ایجاد اغتشاش جلوه دهند ونهایت تلاش خود را برای تبرئه مسئول متخلف به خرج دادند و حتی کوشیدندبا انتشار اخبار کذب زمینه برخورد با منتقدان را فراهم آورند. همچنین در حالی که در هنگام انتشار نشریات موهن دانشگاه امیرکبیر، دو معاون وزیر بلافاصله دانشجویان منتقد را متهم نمودند این بار معاون فرهنگی وزیر با ایجاد شبهه در این مساله، سعی در سرپوش گذاشتن بر آن داشت. جالب اینکه این دروغ پراکنی‌ها وایجاد شبهات در حالی صورت پذیرفت که فیلم این ماجرا انتشار یافته بود و رئیس دانشگاه نیز رسما وقوع این عمل شرم آور را پذیرفت و اکنون جای سوال باقی است که این مدعیان دروغین حقیقت چه پاسخی به افکار عمومی دارند؟

از سوی دیگر این اتفاقات در حالی روی داد که این مدیران، تنها با اتکا به ارزشها! به این سمتها منتصب شده اند. این حوادث شوم نه تنها فروپاشی اخلاقی دردولت نهم و حامیانش را نمایان می سازد بلکه لزوم تغییر در روش انتخاب مدیران را یادآور می شود. در واقع در حالی که وزیر علوم مدعی بود قادر به پاسخگویی به اقدامات روسای انتصابی است و به بهانه ارزشها و میثاق رئیس دولت بسیاری از مدیران کارآمد وزارتخانه را برکنار نموده، اکنون در برابر این اقدامات شنیع سکوت اختیار کرده وسعی می کند از زیر بار مسئولیت خود در انتصاب این افراد فاسد شانه خالی کند.

از سوی دیگر استفاده از اهرم کمیته انضباطی در تمام پرونده‌های مشابه نشان می دهد در وضعیت کنونی، کمیته های انضباطی خود به ابزاری در راستای فساد اخلاقی مدیران دولتی بدل شده اند به عنوان مثال معاون دانشجویی دانشگاه زنجان تا کنون دختران دانشجوی فراوانی را به بهانه حفظ ارزشها! به کمیته انظباطی فراخوانده است. این مساله لزوم توجه جدی به ساختار این کمیته ها و حضور نماینده واقعی دانشجویان در آن را یادآور می شود.

همچنین دراین حوادث برای دانشجویان سولات فراوانی ایجاد شد از آن جمله :

۱- رئیس دولت ادعا کرده بود براساس میثاقی مدیران انتخاب می شوند و وزیر علوم مدعی پاسخگوبودن نسبت به اعمال مدیران انتصابی خود بود. آیا به‌راستی این اقدامات شنیع، مورد تایید انها است که چنین در برابر آن سکوت کرده اند؟

۲- سکوت مجلس نشینان مدعی اصولگرایی و اظهارات وقیحانه زنی مجلس نشین در قبال رسیدگی مجلس به این حادثه، مبنی بر وجود کارهای مهم تر! در مجلس به چه دلیل است؟

۳- چگونه است زمانی که یک استاد دانشگاه در کلا س درس به موی دختری اشاره می کند سیاه پوش شدن دانشگاه ازسوی حامیان دولت تبلیغ می شود و برخی علما فتوای برخورد با آن استاد را می دهند اما اکنون که این منصوب وزیر علوم با سوء استفاده از قدرت و عدم پاسخگویی خود، به دختری تعرض نموده است آقایان سکوت کرده اند ؟

۴- چرا مدعی العموم هیچگاه نسبت به دروغ پراکنی‌های خبرگزاریها و روزنامه های حامی دولت که قصد انحراف افکار عمومی از این عمل شنیع را داشتند و با اعتراف رسمی رئیس دانشگاه نقشه هایشان هویدا شد برخورد نمی کند؟

۵- آیا اگر این حوادث شرم آور در سایر دولتها اتفاق می افتاد نیز مدعیان اصولگرایی چنین واکنش نشان می دادند؟

در پایان، دفتر تحکیم وحدت ضمن تبریک به دانشجویان شجاع زنجان که با مقاومت خود این عمل شنیع را برملا ساختند و محکوم کردن این اقدامات شرم آور منصوبین دولت نهم و تلاش حامیان دولت جهت انحراف پرونده، اعلام می دارد از آنجا که در گذشته خاطیان مجازات نشدند و در این حادثه نیز مسئولین وزارت علوم و حامیان دولت به جای برخورد قاطع، سعی فراوانی در سرپوش نهادن بر این حادثه و انحراف افکار عمومی جهت برخورد با منتقدان را داشتند بی شک افراد دیگری نیز در آینده با خیال آسوده از عدم مجازات، این عمل را تکرار خواهند نمود و همانطور که این حادثه اولین آن نبود بی شک آخرین آن نیز نخواهد بود.

بی شک تنها راه جلوگیری از اینگونه حادثه‌ها برکناری وزیر علوم و همراهان بی کفایتش و انتخاب رؤسای دانشگاهها با اتکا بر توانایی علمی و شایستگی‌های فردی به انتخاب جامعه دانشگاهی است و نه انتخاب بر اساس دسته بندی‌های سیاسی و ریاکاری که اکنون ملاک است و نتیجه آن تعرضهای مکرر به دختران دانشجو توسط منصوبین دولت نهم است پدیده شومی که در گذشته سابقه نداشته است.

دفتر تحکیم وحدت

۲۹ خرداد ۱۳۸۷

منبع : خبرنامه امیرکبیر

طرح ارتقای امنیت اجتماعی، هدف یا وسیله؟

متوقف کردن دختران و پسران با لباس‌ها یا آرایش موی غرب‌زده و گرفتن نشانی فروشگاه و آرایشگاه. این مرحله‌ی جدید “طرح ارتقای امنیت اجتماعی” است. هدف اصلی طراحان این طرح چیست؟ آیا امنیت اجتماعی در ایران افزایش یافته است؟

فاز جدید “طرح ارتقای امنیت اجتماعی”، متوقف کردن زنان و پسرانی است که لباس ‌یا آرایش موی نامناسب و به اصطلاح غرب‌زده دارند. نیروی انتظامی از این گروه می‌خواهد نشانی فروشگاه‌های پوشاک یا آرایشگاه‌های مورد استفاده خود را به پلیس بدهند. به این ترتیب تا کنون برخی بوتیک و سلمانی در تهران توسط ماموران پلیس بسته شده‌اند.

خبرگزاری نیمه ‌رسمی “فارس” به نقل ازیک سخنگوی نیروی انتظامی، از بسته شدن ۳۲ فروشگاه عرضه لباس و آرایشگاه  گزارش داده است. از تعداد خودروهای درحال عبورکه توسط مأموران متوقف شده‌اند، از شمار زنان و دختران بازخواست شده به دلیل پوشاک نامتعارف و از عده پسرانی که به‌خاطر ژل و مدل موی‌شان‌ مورد خشونت قرار گرفته‌اند، آماری در دست نیست. مردم از چهره‌‌‌های مضطرب بازداشت‌شدگان، با تلفن همراه عکس می‌گیرند و از صحنه‌هایی برای یکدیگر حرف می‌زنند که به چشم خود دیده‌اند.

 آیا این‌گونه عملیات‌ها توجیه قانونی دارند؟ حقوقدانان در پاسخ به این پرسش، پیوسته تکرار کرده‌اند که قانونگذار حق دخالت در پوشش مردم را ندارد. دکتر محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مدافع حقوق بشر به دویچه‌وله می‌گوید: «طبق اصل نهم قانون اساسی، هیچ مقامی، حتی مجلس نیز حق ندارد آزادی‌های مشروع مردم را سلب کند.»

طرحی برای جلب رضایت هواداران حاکمیت

پرسش دیگری که آغاز طرح ارتقای امنیت اجتماعی تا کنون همیشه مطرح بوده است، این است که هدف طراحان و اجراکنندگان این‌گونه برنامه‌ها چیست؟ مهدی محمودیان، فعال مدنی و روزنامه‌نگار که مراحل مختلف طرح ارتقای امنیت اجتماعی را دنبال کرده، معتقد است که این طرح برخلاف نام خود، سیاسی است و از جمله اهدافش جلب رضایت هواداران حاکمیت، دولت کنونی و از انزوا بیرون آوردن کسانی است که همیشه در رأی گیری‌ها مشارکت دارند. محمودیان می‌گوید: «حاکمیت مدیون این گروه خاص (هواداران حاکمیت) است که از لباس‌ها و تیپ ظاهری و روش زندگی مشخصی  پیروی می‌کنند. برای دادن امتیاز به این گروه، (حاکمیت) باید با آدم‌های متفاوت و آنها که تعلق خاطری به حاکمیت و دولت ندارند، برخورد کند. این گروه گروهی است که بیشترین حامیان حاکمیت در بین آنهاست. آنها از وضعیت موجود عصبانی هستند. برخی از آنها تهدید می‌کنند که آقا اگر شما درست نکنید، خودمان طبق وصیت امام عمل می‌کنیم. اگر حاکمیت به اینها پاسخ ندهد، نمی‌تواند در انتخابات بعدی انتظار رأی از آنها داشته باشد. در عین حال بسیاری از رفتارهایی که نیروی انتظامی انجام می‌دهد، خودش مصداق بارز از بین بردن امنیت اجتماعی‌ست. وقتی یک آرایشگاه را که دست‌کم سه چهارنفر در آن کار می‌کنند، می‌بندند، امکان امرار معاش آن افراد را می‌گیرند. امنیت اجتماعی و اقتصادی این افراد به هم می‌خورد. به این مسئله که این‌ها کار خلاف قانون نکرده‌اند، هیچ توجهی نمی‌شود. در هیچ کجای قانون به شرقی بودن و غربی بودن مدل مو اشاره‌ای نشده است.»

افزایش ۳۰ درصدی اعمال خلاف منافی عفت

نیروی انتظامی از همان فاز نخست اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، هدف عمده را کاهش جرایم و پاکسازی زمینه‌هایی عنوان کرده که موجب بروز جرم می‌شوند. آیا از اردیبهشت سال گذشته تا کنون امنیت اجتماعی در ایران افزایش یافته است؟  مهدی محمودیان می‌‌گوید: «بر پایه‌ی گزارش‌های خود نیروی انتظامی، اعمال خلاف منافی عفت ۳۰ درصد افزایش یافته‌اند! تازه این آماری‌ست که نیروی انتظامی اعلام می‌کند. دلیل اصلی ‌هم افزایش فقر و امنیت اقتصادی‌ست. در بسیاری از موارد، تجاوز به عنف، از سر خوشگذرانی نیست. آدم‌های زیادی هستند که مشاغل خود را از دست داده‌ و نتوانسته‌اند کار مناسب پیدا کنند. این افراد ۱۰ ساعت، ۱۲ ساعت از روزشان را در خیابان‌ها می‌‌گذرانند، از داشتن حداقل امکانات برای ازدواج یا تفریح محرومند. در شهرهای بزرگ ایران، افراد مجرد را به شهربازی هم راه نمی‌دهند. یعنی حتما شما باید متأهل باشید که بتوانید از تفریحات استفاده کنید. از چنین جامعه‌ای با حداقل امکانات تفریحی و رفاه اجتماعی، نمی‌توان انتظار سلامت داشت.»

پوشش، ابزاری برای اعلام مخالفت

پلیس و مقامات دولتی، جوانان و زنان اهل مد را غرب‌زده، مصرف‌گرا یا ضد مذهب معرفی می‌کنند. مهدی محمودیان یادآوری می‌کند که مسئولان می‌کوشند با این تبلیغات، یک واقعیت بدیهی را نادیده بگیرند. پوشش مردم ابرازی است برای مخالفت سیاسی، تلاشی است برای پرکردن فواصل طبقاتی موجود یا اساسا بی‌اعتنایی به تحکم‌ها. محمودیان ادامه می‌دهد:« اتفاقاً در پایین شهر این نوع لباس پوشیدن و مو درست کردن، بیشتر از بالای شهر است. دلیلش این است که جوان پایین شهر، از یک نوع فقراقتصادی رنج می‌برد. اگر نمی‌تواند فاصله‌اش را با آن بالای‌شهری در تفریحات آنچنانی و پارتی و باغ و مسافرت پر کند، اگرنمی‌تواند لباس آنچنانی تهیه بکند و بپوشد، ولی می‌تواند موهایش را رنگ کند، چون هزینه‌ی آنچنانی برایش ندارد. او از این طریق، آن فاصله‌ی طبقاتی را که حاکمیت به او تحمیل کرده، پر می‌کند. برعکس آنچه آقایان این جوان‌ها را ضد مذهبی یا غیرمذهبی و غرب‌زده معرفی می‌کنند، این‌ها اتفاقا خیلی هم مذهبی‌اند ولی مخالفت و اعتراض خود را به این ترتیب نشان می‌دهند.»

زمینه‌سازی برای فشار بیشتر بر منتقدان

اما آیا هدف اصلی نیروی انتظامی یا کارگزاران طرح‌هایی از این دست، صرفا راضی کردن رأی دهندگان، خانواده‌های شهدا و پیاده کردن موازین شرعی پوشش و اعمال قدرت است؟ مهدی محمودیان تاکید می‌کند که اصل موضوع، زمینه سازی‌های اجتماعی برای فشار بیشتر بر منتقدان و مخالفان است. به گفته‌ی محمودیان: «در ایران، هرسال روسری و شلوار هرکدام یک سانت بالاتر می‌‌روند. این یک چیز طبیعی‌است که روال خود را طی می‌کند. نیروی انتظامی هم قطعا نمی‌توانند جلوش را بگیرند و هدفشان هم این نیست که یک جوان ژل بزند یا نزند. این هدف نیروی انتظامی نیست، موفق هم نخواهند شد. از یک‌طرف بودجه زیادی صرف این طرح‌ها می‌شود؛ هربار یک‌سری ماشین جدید خریداری می‌شود، یک‌سری افراد جدید استخدام می‌شوند و به مقام بالاتر می‌رسند، بعد طرح تمام می‌شود. از میان کسانی که در مرحله‌ی به اصطلاح «اراذل و اوباش» دستگیر شدند، تنها یک نفر باقی‌مانده است. اصلا هدف این نبود که اراذل و اوباش جمع شوند. البته خیلی شکنجه‌شان کردند، اما همه آزاد شده‌اند و دارند زندگی‌شان را می‌کنند. اتفاقی که افتاد این بود که طرح «اراذل و اوباش» به این‌ جا ختم شد که حتا دانشجویان ادوار تحکیم که برای آزادی تلاش می‌کنند را هم به جرم «اراذل و اوباش» در خیابان گرفتند. هدف این دستگیری‌ها بود. من فکر می‌کنم ازاین نظر اینها به اهداف‌شان رسیده‌اند، یعنی دیگر مردم نمی‌گفتند، چرا آقای اسانلو را در اتوبوس بازداشت می‌کنی. پاسخ این بود که این فرد «اراذل و اوباش» است، جلو نیایید و بازداشتش کردند. هدف فعلی هم این نیست که جوان‌ها ژل نزنند. حتی اگر این باشد، مردم ایران عادت دارند که به بن بست نخورند. مردم مبارزه نمی‌کنند، اما از مشکلات یاد گرفته‌اند که میان‌بر بزنند.»

خبرهای رسیده به “روز” حاکی از آن است که یک قاضی متهم به تجاوز جنسی در زندان خودکشی کرده است.‏

بر اساس این گزارش این قاضی که “فلاح” نام داشته و رئیس یکی از شعب اجرای احکام در دادگستری شهرستان ‏بیجار بوده است، چندی پیش در قزوین در حال تجاوز به یک پسربچه ۱۳ ساله به همراه دو تن دیگر دستگیر شده ‏بود.‏

وی که علاوه بر “لواط”، به “شرب خمر” نیز متهم بوده است، چند روز پیش در زندان دست به خودکشی زد. این ‏گزارش همچنین حاکی است که مقامات دادگستری کردستان، خانواده و همکاران این قاضی را به شدت تحت فشار ‏قرار داده‌اند تا از پخش این خبر جلوگیری کنند.‏

‎‎اوج‌گیری رسوایی‌های جنسی‎‎

تازه ترین مورد از این رسوایی‌ها، مربوط به تهدید یک دانشجو از سوی معاون دانشگاه زنجان برای وادار کردن ‏وی به رابطه جنسی بود که در همین هفته فاش شد و در اعتراض به آن، هنوز‎ ‎دانشجویان این دانشگاه در تحصن ‏و اعتصاب به سر می‌برند. فرد متهم، معاون دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه بوده که به گفته دانشجویان، پیش از ‏این بارها دانشجویان را به خاطر عدم پایبندی به موازین شرعی در ارتباط دختر و پسر مورد بازخواست قرار داده ‏بود.‏

همین تناقض در موضوع فساد اخلاقی فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران نیز وجود داشت؛ و رسانه‌ها ‏نوشتند که این نیرو جوانان را به خاطر مو و لباسشان در خیابان مرد ضرب و شتم قرار می‌دهد، در حالی که ‏فرمانده‌اش به روابط غیر اخلاقی غیرمتعارفی متهم است. با این حال یک روز پیش از انتشار فیلم رسوایی معاون ‏دانشگاه زنجان در اینترنت، اعلام شد که فرمانده متهم به فساد اخلاقی “به علت کافی نبودن مدارک” آزاد شده ‏است!‏

علاوه بر این دو مورد، در هفته‌های اخیردو نماینده مجلس نیز به اتهام فساد اخلاقی بازداشت شده‌اند که به گفته ‏مقامات قضایی، یکی از آنها هنوز در زندان است. همچنین یک مقام قضایی دو روز پیش از احتمال بازداشت تعداد ‏بیشتری از نمایندگان خبر داد، اما به اتهامات آنها اشاره نکرد.‏

همچنین برخی منابع خبری از فساد اخلاقی یک قاضی دیگر در استان کردستان گزارش داده بودند که تنها مجازات ‏او، انتقال به استانی دیگر بوده است.‏

پیش از این موارد نیز رسانه‌ها از موارد متعددی همچون رسوایی اخلاقی معاون وزیر علوم، تعرض یک مقام ‏حراست دانشگاه سهند تبریز به یکی از دانشجویان دختر، بازداشت یک استاد دانشگاه در گیلان به اتهام فساد ‏اخلاقی، رسوایی اخلاقی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و بازداشت دبیر ستاد انتخابات استانداری قزوین در ‏ماشین خود به خاطر رابطه غیر اخلاقی و در وضعی زننده خبر داده بودند.

اتهام سردار زارعی زنای محصنه اعلام شد

در پرونده سردار زارعی فرمانده پیشین نیروی انتظامی استان تهران اتهام وی زنای محصنه اعلام شده است.
این در حالی است که هیچ گونه اطلاع رسانی در مورد زنی که با ایشان این ارتباط نامشروع را داشته صورت نمی گیرد و حتی اعلام نشده که این زن در کدام بازداشتگاه به سر می برد و اصلا آیا دستگیر شده یا خیر.
در قانون مجازات اسلامی حدی که برای زنای محصنه تعیین شده برای مرد اعدام و برای زن سنگسار است.
سردار زارعی در حال حاضر با یک قرار وثیقه ی 50 میلیون تومانی آزاد شده است و از تمام لابی ها و ارتباطات خود برای بیرون آمدن از دایره این اتهام بهره می گیرد.